السيولة النقدية وتأثيرها على المشروعات.

حركة السيولة النقدية وتأثيرها على المشروعات.

منذ بدء الرئيس السيسي منظومة الاصلاح الاقتصادي، وقد صدرت قرارات مهمة ومؤثرة جدا من البنك المركزي بتخفيض قيمة الفائدة على الاقتراض من البنوك او على الودائع والمبالغ المودعة في البنوك وصدرات قرارات ايضا بتحديد حجم المبالغ المودعة او المسحوبة بشكل يومي.

اي شركة تعمل في الاستثمار بالنقود نفسها مثل البنوك وهي اشهر شركات تتعامل بالاستثمار في النقود نفسها والهدف الاساسي من انشاءها هو دعم الاقتصاد وتنميته بانشاء مشروعات(صناعية، عقارية، تجارية.. وغيرها) تكون مملوكة بشكل مباشر للبنك ومن خلال الارباح الكلية والنهائية من تلك المشروعات تأتي الفائدة السنوية او الشهرية على المبالغ المودعة من عملاء البنك، ومن ذلك تتحدد نسبة الفائدة، ولان البنوك تحديدا مؤسسات قومية او مؤسسات تملكها شركات متعددة الجنسيات فهي صروح ضخمة متشعبة الاداء والتبعية ولذلك لا تستطيع تقديم نسبة فائدة الا بالتزامن مع ربحية المشروعات اولا، توافقية حجم النقود وغطاؤها التأميني من الذهب ثانيا، قوة الاقتصاد وحركته ثالثا.

ولذلك لا نجد نسبة فائدة على الايداع في البنوك اكثر من 17 % تحت اي ظرف وهذا في الدول التي لا تعمل بشكل فدرالي او الدول ذات مركزية القرار، ولذلك ظهرت في اخر 50 سنة وتحديدا في مصر شركات توظيف الاموال والتي كانت تغري العملاء بتقديم فائدة قد تصل الى 60 % سنويا ولاقت اقبال وانتشار رهيب حتى اثرت بشكل مباشر على اقتصاد الميكرو ثم تفحلت لتؤثر بشكل قوي على اقتصاد الماكرو ورغم نظرتي القصيرة الا اني ارى شخصيا ان المؤسسات المالية في مصر لم تستفد من تجربة شركات توظيف الاموال ولم تطور من نفسها لتتحكم في حجم الاموال السائلة بشكل اكثر ترغيبا.. والعملاء يودعون اموالهم وبتعاملون مع البنوك لانها اكثر امانا ليس اكثر، وكل القرارات الصادرة، هي دائما قرارات اجبارية وعملية الجذب للاستثمار في اطار تلك البنوك ليست ناجحة بنسبة مقبولة.

اما عن القرارات الاخيرة وهي تحديد حجم الايداع او السحب على مدار اليوم الواحد فهي طبيعيا لدفع السيولة للسوق او لرفع عبء ائتماني عن البنوك وقت تضخم اقتصادي كبير وظهور حالة من الركود الجزئي الناتجة عن قلة السيولة.

السوق المصري سوق كبير جدا وشره بشكل واضح لحركات الامتصاص سوقيا لكافة المنتجات والاحتياجات فهو سوق استهلاكي بالدرجة الاولى ومقبول فيه تناسخ المنتجات-فنفس المنتج منه المحلي والمستورد سواء جزئيا او كليا و يباع ويستهلك ويقبل- في سنة 2000 وتزامنا مع انتفاضة فلسطين الثانية ظهرت دعوات جدية وكثيرة لمقاطعة المنتجات التابعة لدول داعمة للكيان الصهيوني وقد اثرت فعلا وبشكل مباشر ومجرد ان هدأت الامور وبعد شهور عاد المستهلك بشكل سريع الى استهلاك المنتجات كلها، اي ان المؤثر على حركة امتصاص المنتجات المنافسة كان مؤثر انساني، قومي، سياسي وثوري وليس بآليات حد المنافسة المتعارف عليها كجودة المنتج او سعره.. اي ان حركة الامتصاص للمنتج تأثرت داخل السوق المصري بمؤثر طارئ له ظروفه ودوافعه اما في عموم حركة المجتمع والاقتصاد فان الامتصاص قوي ودائم ومستمر حتى وان جفت السيولة نتيجة حركة تضخم ناتجة من حزمة قرارات اقتصادية.. وقرارات البنك المركزي وبالتبعية البنوك بمحاولة تقليل الفائدة او تحديد حجم الايداع والسحب هي تهدف بالدرجة الاولى لاستثمار اصغر مبالغ متاحة بشكل سائل في كافة المشروعات، فالمفروض ان البنوك هي حافظة مالية للمشروعات للتعامل بها وليست مخزن للسيولة او الاموال.. فالنقود تم صكها للتعامل بها وليس تخزينها او ايداعها وعندما يتوجه عموم المجتمع لاستخدام اي مبلغ مهما كان صغير في يد الفرد الى استثمار او تحويله الى مشروع حيوي او حتى انفاقه في مناحي حياتيه فسيتعافى الاقتصاد الجزئي وبالتبعية الكلي.

التضخم الاقتصادي مؤخرا قد اثر طبيعيا على القوة الشرائية للعملة، وبالتالي اثر على حجم السيولة المتاحة في يد المستهلك، وبالتالي اثار خوف المستهلك من الغد تزامنا مع الاجراءات الاصلاحية وتعديل قوانين الضرائب والرسوم في كل الهيئات المتعامل معها الا انه من الطبيعي ان يتكيف الفرد ويبدأ اعتياد الوضع مهما كان قاسيا بمحاولة تعديل دخله او مراجعة طريقة انفاقه والبحث عن وسائل جديدة للعمل او الاستثمار.. 50,000 جنيه، مبلغ صغير في نظر اي انسان لا يقيم كانه اساس لمشروع او تجارة وهذا في مجتمعنا يعتبر شيء منطقي لان الغالبية لم تعتاد على تطوير الذات او البحث عن استثمار الوقت او الخروج من عباءة الوضع الاجتماعي المحجم للكثيرين بعدم العمل الا في اعمال معينة، كثيرون كما ورد الينا احصائيا توجهوا الى العمل في البيع او التسويق اونلاين بحثا عن زيادة الدخل وهي فكرة جيدة لا بأس بها تزامنا مع وباء كورونا الا انه للاسف ان الكثيرين لم يفكروا ولم يستثمروا بضعة ايام في التعلم والفهم قبل الشروع في العمل فنتج عن ذلك مهزلة.. ورغم تلك المهزلة الا انه مقبول ان ربة منزل او انسة او شاب في مرحلة التعليم لا يملكون اية مبالغ لاستثمارها بالعمل في تلك المهزلة بحثا عن اي دخل مهما كان صغير، وانما اي شخص عاقل ويملك مبلغ ليس بالكثير فعليه البحث عن طريقة لاستثماره تبعا لما يفهم فيه او يرغب في العمل فيه او يتوافق مع شخصيته ووضعه العام.

عن تجربة مباشرة.. احد الشباب قد تخرج من الجامعة منذ سنتين، لا توجد وظائف وان وجدت بعيدة جغرافيا ورواتبها ضعيفة، افتتح محلا تجاريا لبيع اكسسورات نسائية ومنزلية، كل بضائعه صغيرة او خفيفة واسعارها بسيطة، بدأ محلا بمبلغ 50,000 جنيه اعطاها له والده ورغم ان المستهلك حاليا يتوجه في حركة الشراء الى الاحتياجات الاساسية ويؤجل ما يمكن تأجيله، الا ان هذا الشاب كانت له رؤيته في اختيار بضائعه ومقتنع تماما ان هناك بضائع اسعارها ما بين 12- 35 جنيه تهتم بها ربه المنزل بشكل شخصي او لبيتها.. يعمل منذ سنة ويحقق ارباح نهائية بمتوسط 2500 جنيه شهريا وهو على بعد 200 متر من منزل ابيه في شارع رئيسي باحدى مدن محافظات الدلتا، والشاهد هنا انه مستثمر متناهي الصغر، سيعمل مدة وسيتعلم آليات التفاوض وآليات البيع ويفهم سلوكيات الناس الشرائية ليكون اكثر جراءة بعد مدة ليطور نفسه ويكون صاحب عمل تجاري وليس موظفا لدى غيره..

ولما ذكرت تلك القصة؟.. لان والده سحب مبلغ 50 الف جنيه من حسابه البنكي واعطاهم لابنه والذي حولهم الى عمل تجاري فمهما كان صغير فهي نقود تدور وتعمل وتتحول ما بين كل مصنعي او مستوردي بضائعه ومن ينقلها اليه ومؤجر المحل له، ثم عمله هو كفرد يتاجر ثم متلقي السلعة وخروج النقود من جيوبه محملة بنسبة الربح.

شركة المكتب الاستشاري لتطوير الاعمال

نعمل على ارض الواقع حول مصر والوطن العربي منذ 2008م وحتى الان ..

قدمنا اكثر من (449 دراسة جدوى مختلفة)،(181 خطة عمل متكاملة)، (137 تقرير استشاري)، (229 دراسة لفكرة مشروع)، (مصر، السعودية، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، السودان، الجزائر، ليبيا، الكويت)

نموذج عمل تجاري.. Business Model Canvas

دراسة الجدوى................... Feasibility Study

خطة العمل............................ Business Plan

خطة التنفيذ............................... Action Plan

تحليل رباعي...................... SWOT Analysis

العنوان: 20 شارع الشهداء (ميدان مجلس المدينة)، شبين الكوم، المنوفية، مصر

البريد الالكتروني : greeneyesaqar@gmail.com

مكتب: 0482319433 (2+) مصر

محمول: 01226016692 (2+) مصر

واتساب: 01025351903 (2+) مصر