ٌ تحذير: أخبار مزاد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. - المكتب الاستشاري لتطوير الاعمال

Breaking

السبت، 3 مارس 2012

تحذير: أخبار مزاد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

بعد ان اعلنت وزارة الزراعة عن اقامة مزاد لبيع ارض للافراد والشركات بنظامي التمليك وحق الانتفاع اواخر شهر فبرايرمن عام 2012م وانفجرت ثورة الشعب الطامح في البحث عن مستقبل افضل لهم ولابنائهم ظنا منهم ان الدولة استفاقت بحكومتها لتهدي الشعب جزء من حقه الا انه بعد الاعلان عن المزاد بايام بدأت الشبهات تلف المزاد حيث ان كراسة الشروط المطروحة للحجز ودخول المزاد تم تسعيرها ب2500 جنية وتأمين دخول المزاد لكل فدان 500 جنيه واغلبية العاملين بمجال الاستثمار والتسويق العقاري وتحديدا الزراعي والاراضي الجديدة كانوا يعرفون جيدا ان هناك شيء ما خطأ فموقع الارض التى طرح عليها المزاد بها شركات وافراد وجمعيات تضع يدها منذ سنوات طويلة وسبق وقدموا طلبات تقنين للهيئة وهذا ما خلف تضارب في عقولنا فنحن نعمل منذ سنوات حول الموقع المعلن عنه ونعرف تفصيلا الاراضي ومن يضع اليد عليها ثم حدث ما كنا نتوقعه تم تأجيل المزاد لحين بحث حالات وضع اليد على الموقع المحدد للمزاد وهنا يأتي السؤال 

كيف لوزارة رسمية ان تضع خرائط وتقسيم لاراضي لطرحها للمزايدة ولا تعرف ان الموقع عليه وضع يد ووضع اليد هذا مثبت بموجب ملفات واوراق وخرائط رسمية سبق وتقدم بها واضعي اليد ؟؟؟؟؟
كيف لوزارة رسمية ان تعلن عن تقسيم اراضي للمزايدة دون مرافق او استصلاح او تأهيل ؟؟؟
كيف لوزارة رسمية  ان تطرح كراسة شروط ب2500 جنية ثمنا لها ؟
 
وكان الافضل من تلك المسرحية القديمة والمستمرة منذ ثلاثين عاما ان تقنن حالات وضع اليد او تفرض مدة سماح او تتقاضي ثمن الارض على حالها وهذا ما كان سيوفر مبالغ تساعد في ميزانية الدولة المشتتة حاليا 
لماذا لم يتم الاعلان عن فتح الباب لتمليك المساحات الموضوع اليد عليها بشروط ميسرة
نحن نعلم ان الهدف الاساسي لوزارة الزراعة هو تطوير وزيادة ومتابعة المساحة الزراعية في مصر ولكن الواقع الذي يحدث عكس ذلك  وكان الحل سهل 
فيمكن لوزارة الزراعة سن قانون جديد يفرض على واضع اليد زراعة مساحة معينة من اجمالى مساحته على ان تسلم للدولة مزروعة ومؤهلة وتكون ثمنا لباقي المساحة وبذلك تستفيد الدولة ويستفيد واضع اليد ومن هنا نوزع المساحات الجاهزة على الخريجين للحد من البطالة والفقر وايضا الحد من عمليات الاتجار والتسقيع لكن ان يصل سعر الفدان الواحد في المزاد من 23500جنيه الى 25000 جنيه فهذا هو الشيء الغريب
فدان يباع من الوزارة الرسمية بسعر 25000 جنيه دون اية مرافق ولا حتى الطرق ولا التقسيم والنصف الداخلي بالكامل لموقع المزاد مازال به بدو من واضعي اليد وتقول الوزارة اننا ساعدنا الشباب
كيف ساعدو الشباب في مزايدة وصلت الى 25000 جنيه للفدان ؟
وكيف سيزرع الفرد او الشاب الارض دون مياه او طرق او تجهيز ؟
اذا من حقه ان يذهب الى شركات التقسيم التى تبيع الفدان باضعاف ثمنه لانها تعطيه المياه والامن و الادارة او يذهب ليشتري من السوق العام مساحة ارض افضل من ارض المزاد وبسعر لا يصل حتى الى نصف الثمن ويؤسس مزرعته بنفسه وهنا سيكون موقن انه اشترى وسيعمل ويجتهد حتى يحقق حلمه







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

فضلا: اذا كنت مهتم باي من خدماتنا يرجى الاتصال بنا على واتساب 00201025351903 او اترك ايميلك ليتم التواصل معك ولا تترك تعليق دون اية وسلة اتصال